الاسم المفرد والمثنى والجمع

ينقسم الاسم المفرد من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام : ـ

مفرد ، ومثنى ، وجمع .

المفرد :

اسم يدل على مفرد واحد ، أو واحدة . مثل : محمد ، أحمد ، فتى ، قلم ، ورقة .

المثنى : ما دل على اثنين أو ، اثنتين ، بزيادة ألف ونون ، أو ياء ونون على مفرده .

مثل : جاء اللاعبان مسرعين ، وعلمت الطالبين مجتهدين . ومررت بالصديقين .

الجمع : وهو ما دل على أكثر من اثنين ، أو اثنتين . " ما دل على ثلاثة فأكثر " .

مثل : المعلمون مخلصون . والمعلمات نشيطات .



أقسام المفرد
ينقسم المفرد إلى قسمين : اسم علم ، واسم جنس .



أولا ـ العلم :

تعريف : هو الاسم الذي يدل على مسماه بذاته ، ودون قرينة خارجة عن لفظه .

مثل : محمد ، ومكة ، وفاطمة ، والقدس ، وأبو يوسف ، وعبد الله .

فالكلمات السابقة دلت بلفظها ، وحروفها الخاصة على معنى واحد معين محسوس ، ولا تحتاج هذه الدلالة إلى مساعدة لفظية ، أو معنوية لتساعدها على أداء المعنى ، بل تعتمد على ذاتها في إبراز تلك الدلالة .

فالاسم العلم كما عرفه ابن عقيل هو " الاسم الذي يعين مسماه مطلقا " (1) . أي من غير تقيد بقرينة تكلم ، أو خطاب ، أو غيبي ، أو إشارة حسية ، أو معنوية ، أو زيادة لفظية كالصلة وغيرها من الزيادات اللفظية الأخرى ، أو المعنوية التي تبين وتعين

مدلوله ، وتحدد المراد منه لأنه علم مقصور على مسماه .

2 ـ أنواعه :

ينقسم العلم إلى أنواع مختلفة بحسب الاعتبارات الآتية : ـ

أ ـ ينقسم باعتبار تشخيص معناه إلى علم شخصي ، وعلم جنس .

ب ـ وينقسم من حيث الأصالة في الاستعمال إلى مرتجل ، ومنقول .

ج ـ وباعتبار اللفظ إلى مفرد ، ومركب .

د ـ وباعتبار الوضع إلى اسم ، وكنية ، ولقب .



أقسام العلم باعتبار تشخيص معناه ، أو عدمه إلى علم شخصي ، وعلم جنس .

1 ـ العلم الشخصي هو : العلم الذي يدل على شخص بعينه ، لا يشاركه فيه غيره ، ولا يحتاج إلى قرينة ، كما أوضحنا آنفا . نحو : محمد ، يوسف ، فاطمة ، مكة .

حكمه : للعلم الشخصي أحكام معنوية ، وأخرى لفظية : ـ

أ ـ الحكم المعنوي هو دلالته على معين بذاته ، ولا يخلو أن يكون هذا المعين ،

إما اسما لفرد من أفراد البشر ، أو لغيرهم من الأجناس الذين يعقلون .

ـــــــــــــــــــ

1 ــ شرح ابن عقيل على الألفية ج1 ص118 .

مثل : محمد ، وأحمد ، وريم ، وخديجة ، وجبريل ، وإبليس .

وإما اسم لمسمى له صلة وثيقة بالإنسان ، يستخدمه في حياته المعيشية ، والعملية ، كأسماء البلاد ، والقبائل ، والمدن ، والنجوم ، والسيارات ، والطائرات ، والكتب ، مما لها اسم معين لا يطلق على غيرها .

مثل : مصر ، وسوريا ، وفلسطين ، والسعودية ( أسماء بلاد ) . وتميم ، وطي ، وغامد وقريش ( أسماء قبائل ) . والقدس ، والقاهرة ، والرياض ( أسماء مدن ) .

وهكذا بقية الأنواع الأخرى مما ذكرنا ، إذا كان لها مسميات معينة لا تطلق على غيرها ، وهذه الأشياء المعينة التي تدل عليها الأعلام ، تعرف بالمدلولات ، أو الحكم المعنوي للعلم الشخصي .

ب ـ الحكم اللفظي : ويتعين في كون الاسم العلم لا يعرف بالألف واللام .

فلا نقول : جاء المحمد ، ولا ذهبت إلى المكة .

ولا يضاف . فلا نقول محمد كم أفضل من أحمدنا .

إلا إذا كان اسم العلم محمد ، وأحمد يطلق على أكثر من واحد ، فيجري مجرى الأسماء الشائعة التي تحتاج إلى إيضاح . وهذا ليس موضوعنا الآن .

وأعود إلى الموضوع الأساس ، فأقول : إن العلم الشخصي لا يعرف لا بالألف واللام ، ولا بالإضافة ، لعدم حاجته لشيء من ذلك ، لأن علميته تكفي لتعريفه .

ومن أحكامه اللفظية التي تدل عليه تعريف الابتداء به .

مثل : عليّ مجتهد . ومحمد متفوق .

أو مجيئه صاحب حال ، لأن الحال لا تأتي إلا بعد معرفة .

مثل : حضر الطلاب راكبين ، وصافحت المدير مبتسما .

كما يمنع من الصرف ، إذا اجتمع مع العلمية علة أخرى من العلل المانعة للعلم من الصرف ، كالتأنيث . نحو : وصلت فاطمةُ ، و وسلمت على عائشةَ . وسافرت إلى مكةَ. ففاطمة فاعل مرفوع بالضمة بدون تنوين ، لأن الممنوع من الصرف لا ينون .

وعائشة ومكة مجروران وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة ، لأن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة .

أو أن يكون علما مشابها للفعل . مثل : أحمد ، ويسلم ، ويزيد ، وينبع . وهذه أسماء مشابهة في وضعها للأفعال المضارعة . وسوف نتعرض لهذا مع بقية العلل الأخرى بالتفصيل في الممنوع من الصرف ، إن شاء الله .